لن يستفيد الأساتذة وموظفو قطاع التربية من أموال الخدمات الاجتماعية قبل شهر أفريل المقبل، وذلك بسبب تأخر مديريات التربية الخمسين عبر الوطن في صب اعتمادات السنة المالية 2015، حيث لن تتمكن لجان الخدمات الاجتماعية من الحصول على الأموال المتأخرة الخاصة بمنح التقاعد والعلاج وقروض السيارات والسكن في المرحلة الانتقالية التي تسبق فتح السنة المالية 2016.
أوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، لـ«الخبر”، أن مديريات التربية الخمسين عبر الوطن تسببت في تأخير صب الاعتمادات المالية الخاصة بمنح السنة المالية 2015، وبعد نهاية السنة، قال إن المعنيين لن يستفيدوا من أموالهم قبل انطلاق السنة المالية الجديدة، والذي لن يكون قبل شهر أفريل المقبل، هذا إذا ما لم تسجل تأخيرا آخر، حيث أضاف قائلا: “نحن في مرحلة انتقالية لا يمكن فيها الحصول على الأموال المتأخرة، ولهذا فنحن لا نملك أموالا لتسوية مستحقات الموظفين العالقة”.
وأفاد نفس المصدر، في تصريح خص به “الخبر”، بأن اللجنة تحصلت على الشطر الأول من اعتمادات سنة 2015 في شهر نوفمبر المنصرم عبر 17 ولاية فقط، والتي سددت بها مستحقات متقاعدي سنة 2014 وبعض مساعدات العمليات الجراحية، وبقيت 33 مديرية أخرى متأخرة لم تسدد مستحقات 2014.
أما بالنسبة لباقي الاعتمادات الخاصة بسنة 2015، فقال إن جميع مديريات التربية الخمسين على المستوى الوطني لم تصبها في حساب اللجان الولائية، وهو التأخر الذي فاق السنة، الأمر الذي عطل العملية إلى غاية 31 ديسمبر، وهو تاريخ انقضاء السنة المالية.
وأفاد نفس المصدر بأن هذا الأمر سيجعل الأموال تتأخر إلى ما بعد شهر أفريل المقبل، حيث يقول: “إننا في مرحلة انتقالية بين سنتين ماليتين لا يمكن معها الحصول على الأموال أو التصرف فيها”.
وأفاد نفس المصدر، في تصريح خص به “الخبر”، بأن اللجنة تحصلت على الشطر الأول من اعتمادات سنة 2015 في شهر نوفمبر المنصرم عبر 17 ولاية فقط، والتي سددت بها مستحقات متقاعدي سنة 2014 وبعض مساعدات العمليات الجراحية، وبقيت 33 مديرية أخرى متأخرة لم تسدد مستحقات 2014.
أما بالنسبة لباقي الاعتمادات الخاصة بسنة 2015، فقال إن جميع مديريات التربية الخمسين على المستوى الوطني لم تصبها في حساب اللجان الولائية، وهو التأخر الذي فاق السنة، الأمر الذي عطل العملية إلى غاية 31 ديسمبر، وهو تاريخ انقضاء السنة المالية.
وأفاد نفس المصدر بأن هذا الأمر سيجعل الأموال تتأخر إلى ما بعد شهر أفريل المقبل، حيث يقول: “إننا في مرحلة انتقالية بين سنتين ماليتين لا يمكن معها الحصول على الأموال أو التصرف فيها”.
وقال نفس المصدر إن المعنيين يمكن أن يستفيدوا من أموالهم شهر أفريل المقبل إن احترمت المديريات عملية صب الاعتمادات وأودعت تلك المتأخرة وتلك الخاصة بالسنة المالية 2016. أما إذا لم تحترم المديريات هذه التواريخ، فقال بن ويس إن مشكل 2014 و2015 سيتكرر خلال السنة الجارية، ولن يتحصل المعنيون على أموالهم قبل نهاية السنة.
وأكد نفس المتحدث أن اللجنة لا تستطيع إعداد مخطط السنة المالية الجديدة، خاصة أنها لا تملك الأموال ولم تسدد مستحقات آلاف الموظفين والأساتذة، ولا تدري إن كانت مديريات التربية ستصب ميزانية 2015 المتأخرة في حسابها في الوقت المناسب.
وذكر مصطفى بن ويس، عبر اتصال هاتفي أيضا، أن هذا التأخر سيتسبب في تعطيل الكثير من العمليات، خاصة فيما يخص منح التقاعد التي تبلغ قيمتها الـ25 مليون سنتيم ومنح العلاج والقروض المختلفة، مفيدا بأن المتعاملين مثل الوكالات السياحية ومتعاملي السيارات يطالبون بمستحقاتهم من اللجنة، ولا يمكن تأخيرها.
تجميد اموال الخدمات الاجتماعية و هذا موعد البدأ الاستفادة منها
4/
5
Oleh
DZ.emploi
