الأربعاء، 6 يناير 2016

* مراسلة الوزارة ”لقاءات وأنشطة غير تربوية تنظم داخل المدارس”

بعد تحويلها إلى مطاعم وقاعات أفراح في العطل ومقرات لصراعات حزبية

بن غبريط: ”عقوبات صارمة ضد من يستغلون المدارس لأغراض شخصية”

أشهرت وزيرة التربية نورية بن غبريط سيف الحجاج في وجه كل مدراء المؤسسات التربوية الذين يستغلون المدارس، في أغراض أخرى غير التعليم، وهذا بعد تقارير وصلتها حول تحويلها إلى قاعات للحفلات ومطاعم للولائم العائلية وحتى قاعات لصراعات حزبية على غرار ما حدث في إحدى مدارس ولاية سيدي بلعباس. وللحد من الممارسات غير التربوية وجهت وزارة التربية تعليمة وقعها الأمين العام للوزارة وهذا لمديري التربية الخمسين من أجل السهر على عدم استعمل مختلف مؤسسات التربية وفي جميع الأطوار لأغراض أخرى غير التعليم، خاصة عندما تتم العملية من قبل مديري المدارس دون استشارة الوصاية، وذلك في إجراء يحد من تحول بعض المؤسسات إلى قاعات حفلات ومطاعمها إلى مكان لولائم عائلية.

حسب ما قالته مراسلة الأمين العام للوزارة ”لقد بلغني أن لقاءات وأنشطة غير تربوية تنظم داخل مؤسسات للتربية والتعليم، منتهكة بذلك النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها والتي تحكم استعمال مؤسسات التربية والتعليم، لا سيما القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10 – 03 المؤرخ في 4 جانفي 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها” وأضاف المتحدث ”كما بلغني أن بعض مديري المؤسسات غالبا ما يبادرون دون استشارة مسؤوليهم السلميين مباشرة، بوضع المنشآت التربوية تحت التصرف لتنظيم أنشطة تتنافى مع طبيعة أهدافها، مسيئين بذلك إلى المهمة الأصلية لهذه المنشآت وإلى طابعها التربوي” وأمام هذا طالب ممثل وزارة التربية من مدراء التربية بالتدخل فورا لـ”وضع حد لهذه التجاوزات والحفاظ على مؤسسات التربية والتعليمية من أي استغلال يخالف مهمتها أو استعمال يتنافى وطبيعتها التربوية وإسداء التعليمات الصارمة إلى مديري المؤسسات لاحترام التقنين الذي يحكم هذا المجال، وتحميلهم مسؤولية أي تجاوز محتمل تحت طائلة إجراءات قانونية ردعية وصارمة”. وللإشارة من بين التجاوزات التي عرفتها المؤسسات التربية هو إقدام أحد مدارس الابتدائيات بولاية تيزي وزو بتحويل أقسام مدرسته لزوجته واستغلالها في عملية عرض كميات كبيرة من الكسكس وتجفيفها فيها، علاوة على فضائح أخرى آخرها ما شهدته إحدى مدارس ببلدية عبو بولاية سيدي بلعباس التي عرفت قبل نهاية ديسمبر المنصرم مسرحا لفضيحة كبرى بكل المقاييس، حيث احتضنت في 26 ديسمبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا تجمعا سياسيا لأحد الأحزاب بأحد حجراتها الدراسية، حيث كان هذا التجمع غير قانوني وهذا بدون علم مديرة التربية أولا. وقد عرف هذا التجمع انزلاقات خطيرة ومناوشات كلامية كادت أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، حيث اعترض البعض هذا التجمع السياسي داخل حرم مدرسي والأدهى والأمر بدون أي رخصة من الجهات المعنية ورفضوا أن يدنسوا حرم المدرسة الجزائرية وقدسيتها لأي سبب كان ولا أن تكون منبرا دعائيا لأي حزب كان، واستغرب هؤلاء المعارضون من عدم طلب رخصة وعقد التجمع في مكان مخصص للعمل السياسي خاصة وأن الدولة الجزائرية تكفل حق ممارسة العمل السياسي لكل المواطنين وتسهل لهم النشاط السياسي بمنحهم رخصة لتوفير الحماية الأمنية لهم. ويأتي هذا قبل أن تأتي تعليمة وزارة التربية لمنع الأحزاب من استغلال المدرسة الجزائرية للعمل السياسي، خاصة وأن الدولة الجزائرية توفر مقرات خاصة لعقد التجمعات السياسية للأحزاب وتجعل كل التسهيلات لذلك للكل مهما كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية، رافضة وبشكل قاطع العبث بالمؤسسات التربوية في ظل تورط مدراءها.