مدراء التربية ملزمون بإنهاء عمليات الترقية قبل 31 ديسمبر
اقصاء كل أستاذ يساعد التلاميذ على الغش
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيسترجع مهامه وسيتكفل باجراء مسابقات التربية
التلاميذ يواجهون صعوبات في مواد كل من الرياضيات اللغة العربية واللغات الأجنبية في الأطوار الثلاثة للتعليم
قررت وزارة التربية، مراجعة البرامج بعد أن سجلت تراجعا كبيرا لمستوى التلاميذ في اللغة العربية، بعد 12 سنة من دراسة المادة، وأعلنت عن قرار بتقليص امتحان شهادة البكالوريا 2016 إلى ثلاثة أيام، سيعرض على الحكومة قريبا للشروع في تطبيقه في 2017. وأكدت الوزيرة بن غبريت في حوار خصت به البلاد عن فتح أكثر من 19 ألف منصب في 2017 على أساس اختبار كتابي
ماهي توقعات القطاع فيما يخص التوظيف للموسم المقبل لتفادي الوقوع في الاستخلاف والتعاقد؟
عدد المناصب التي سيتم فتحها الموسم المقبل أكثر من 19 ألف منصب وسيتم تحديد عدد المناصب بدقة خلال الملتقيات الجهوية التي سيتم تنظيمها شهر جانفي المقبل التي ستحدد عدد المعنيين بالتقاعد يضاف إليه المناصب الناتجة عن فتح مؤسسات جديدة والوزارة وبصفة استثنائية هذا الموسم، وبسبب عمليات الترحيل سيتم فتح مؤسسات خلال الفصل الثاني لاستقبال التلاميذ بكل من العاصمة ووهران، وقد تم مطالبة الولاة بأخذ رزنامة القطاع بعين الاعتبار عند عمليات الترحيل لاستلام مشاريع القطاع خلال العطلة حتى لا يتم التشويش على موسم الدراسة بالنسبة للتلاميذ.
وماذا عن التقاعد؟
مبدئيا عدد الأساتذة الذين سيتقاعدون هو في حدود 14 ألف أستاذ وأكبر عدد يخص التقاعد النسبي، وقد تم مطالبة الأساتذة هذا الموسم بإيداع طلبات التقاعد المسبق آخر أكتوبر التقاعد المسبق والخروج إلى التقاعد يكون في شهر أوت حتى وإن بلغ المعني 60 سنة في جانفي فعليه إتمام العمل إلى غاية أوت لأن القطاع لديه خصوصيته.
لماذا قررت الوزارة مراجعة نظام المسابقات من دراسة الملفات إلى الامتحان الكتابي؟ وما مصير المتعاقدين الذين نجحوا في المسابقات وتم إقصاؤهم من الوظيف العمومي؟
تنظيم المسابقة على أساس امتحان كتابي هو الإجراء العادي الذي تخلى عنه قطاع التربية منذ 2011 مقابل عملية دراسة الملفات التي تعطي مكانة كبيرة للتجربة والشهادة وفي إطار اعتماد الحوكمة والعقلنة في التسير ارتأت الوزارة الرجوع إلى المرجعية العلمية ومنح فرصة لخريجي الجامعات لإثبات كفاءتهم ومعرفتهم في تخصصاتهم، ومسابقة التوظيف المقررة مارس المقبل ستكون على اساس امتحانين الأول كتابي يثبت درجة التحكم في التخصص وسيتكفل بها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي سيسترجع مهامه، بالإضافة إلى مقابلة شفهية تثبت قدرة المعني على التعامل والتواصل مع التلاميذ لأن مهنة التعليم لديها خصوصيات يجب احترامها، وعلى الجميع المشاركة في المسابقة.
وقعت لجنة صياغة الأسئلة العام الفارط في خطأ هل من إجراءات لمنع تكرار سيناريو الأخطاء وهل تمت مباشرة عملية إعداد الأسئلة؟
هذه الظاهرة لن تتكرر مستقبلا وقد اتخذت الوصاية مع ديوان الامتحانات والمسابقات الإجراءات اللازمة لإعداد مواضيع غير مكررة ودون أية أخطاء وقد تم اختيار لجان صياغة الأسئلة بشكل دقيق ومدروس والمواضيع تمر بعدة مراحل دقيقة قبل الوصول إلى ديوان الامتحانات لتفادي الوقوع في الأخطاء التي تبقى غير مقبولة، ونفس الشيء لمواضع الامتحانات المهنية لن تكون هناك مستقبلا مواضيع امتحانات قديمة ولن يوجد فيها أخطاء.
فيما يخص البكالوريا تفكر الوزارة في إمكانية إصلاحها وتقليص أيام الإجراء إلى ثلاثة، هل هذا يعني فشل الإصلاحات المعتمدة في البكالوريا وأين وصل الملف؟
كل إصلاح يحتاج إلى تقييم ومراجعة، وقد تم الاتفاق بين جميع أطراف الأسرة التربوية بما في ذلك النقابات والأولياء على تقليص أيام امتحانات البكالوريا إلى ثلاثة أيام والملف في مرحلته الأخيرة وسيتم إيداعه على مستوى الحكومة قريبا على أن يتم اعتماد الإجراءات الجديدة في سنة 2017.
عرفت بكالوريا 2014 – 2015 عدة حالات غش، هل من إجراءات لمنع تكرار هذا السيناريو؟
يجب الحفاظ على مصداقية الامتحان، لدينا مجموعة عمل مع وزارة الداخلية تدرس حاليا أحسن الإمكانات لتكيف القطاع مع التكنولوجيات الجديدة وتزويد المراكز بأجهزة التشويش، إلى جانب برنامج آخر لتوعية التلاميذ والأساتذة بعقوبات الغش وسيتم تطبيق القانون بصرامة على كل من يحاول الغش، حيث سيتم حرمان التلاميذ بين 3 و5 سنوات من إجراء الامتحان وهو الشأن بالنسبة للأساتذة، وسيتم إقصاء كل أستاذ يساعد التلاميذ على الغش.
عرفت عملية صرف المخلفات المالية الناتجة عن الإدماج والترقية للرتب المستحدثة تأخرا مما ولد استياء لدى المعنيين ما ردكم على ذلك؟
أعطينا تعليمات لمدراء التربية لإنهاء عمليات جميع عمليات الترقية قبل 31 ديسمبر الجاري وسيتم تقييمهم بناء على هذا العمل وأظن أنه لا يوجد قطاع عرف عملية ترقية مثل التي قام بها قطاع التربية، وقد مارست الوصاية ضغطا كبيرا على مديريات التربية لإنهاء جميع عمليات الترقية الخاصة بـ45 ألف أستاذ في الآجال المحددة، وقد عرف شهر ديسمبر ضغطا كبيرا على المديريات لأنه تزامن أيضا مع تطبيق إجراءات المادة 87 مكرر وهو ما سبب تأخرا في الأجور بحوالي 5 أيام.
هل هناك إمكانية لجعل الإنجليزية لغة أجنبية ثانية بدل الفرنسية على اعتبارها لغة العلم وكانت مطلب الأولياء؟
بالنسبة لنا التحكم في اللغات ضروري، لكن من غير المعقول اعتماد لغة تدريس بدل أخرى بشكل عشوائي، المهم بالنسبة للوزارة هو التحكم في اللغات والمشكل المطروح في القطاع هو أن التلاميذ وبعد سنوات من الدراسة في اللغات الأجنبية تبين أنهم لا يتحكمون في اللغات بالشكل اللازم رغم الإمكانات التي تبذلها الدولة من حيث التوظيف والكتب لتحسين تعليم اللغات، إلا أن النتائج تبقى ضعيفة جدا، وقد قررت الوزارة بناء على ذلك إعادة النظر في الكتاب المدرسي وتكوين المفتشين لكي تصبح اللغات الأجنبية لغات تواصل واتصال لدى التلاميذ، وقد سجلت الوزارة طلبات لإدراج اللغة الصينية فالتلاميذ يرغبون في تعلم اللغات التي تساعدهم مستقبلا على ولوج عالم التجارة ولا مانع من إدراج لغات جديدة في القطاع شريطة توفر الكفاءات، وقد طالبنا وزارة التعليم العالي بتطوير برنامج التكوين في معاهد تكوين مستخدمي التربية حتى يتم توظيفهم مباشرة في القطاع والوزارة تسعى من أجل تهيئة جيل الغد للتحكم في أكثر من لغتين حتى لا يواجهوا أي صعوبات في المستقبل.
وماذا عن اللغة العربية؟
الوزارة لديها انشغال كبير فيما يخص اللغة الرسمية “اللغة العربية” بسبب ضعف مستوى التلاميذ في اللغة العربية، حيث إنهم يصلون إلى السنة الثالثة ثانوي وهم لا يجيدون اللغة جيدا خاصة في التعبير، قمنا بدراسة تحليلية لنتائج الامتحانات الرسمية في اللغة العربية للأطوار الثلاثة وحسب المناطق لتحديد المشاكل المتكررة التي يواجهها التلاميذ، حيث إنهم يصلون إلى الثالثة ثانوي بعد دراسة اللغة على مدار 12 سنة وهم لا يجيدون التعبيرلا الكتابي ولا الشفهي وهو غير مقبول بالنظر إلى عدد الساعات المخصصة للدراسة وهو ما يعني وجود مشكل في البرامج وستعمل الوزارة على تصحيح الوضع من خلال مراجعة البرامج.
تم إلغاء العديد من القرارات التي اتخذت في سياق الإصلاح كالتقويم والامتحانات الشهرية و… وتم الرجوع لما كان عليه قبل الإصلاح، إلا أن النتائج لا تزال ضعيفة ما قولكم؟
التقييم والمعالجة البيداغوجية تقوم على تشخيص الأخطاء التي يرتكبها التلميذ لمعالجتها وهو ما جاءت به الإصلاحات، إلا أنه في الواقع حدث انزلاق جعل المدرسة مصنعا للنقاط مما أرهق التلاميذ والأولياء، لذلك ارتأت الوزارة إدخال هذه التعديلات لذلك تم التفريق بين التنقيط والتقييم، وسنعطي أهمية كبيرة جدا للتكوين حتى يتمكن الأساتذة من المعالجة البيداغوجية، وانطلقت العملية في سبتمبر للمفتشين الذين سيتكفلون بمضاعفة التكوين على مستوى جهوي مع الأساتذة وهذا يلعب دورا كبيرا جدا في التكوين البيداغوجي والمعالجة البيداغوجية.
قمنا مع المفتشين وخبراء في الجامعة في دراسة تحليلة على الامتحانات الرسمية الثلاثة من خلال دراسة محتوى الامتحانات لتحديد الأخطاء ونوعيتها وحتى يعتمد عليها الأستاذ حتى تكون المعالجة صائبة، وقد تبين أن التلاميذ يواجهون صعوبات في مواد كل من الرياضيات، اللغة العربية واللغات الأجنبية في الأطوار الثلاثة للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، لذلك باشرت الوزارة تكوين الأساتذة والمفتشين في التقييم البيداغوجي الذي يبقى هو المفتاح.
تشهد المؤسسات التربوية تنامي ظاهرة العنف، ما هي أهم الإجراءات التي أقرتها مصالحكم لحماية التلاميذ؟
سيتم التوقيع على اتفاقية من المديرية العامة للأمن الوطني في شهر جانفي المقبل تحدد التزامات كل طرف لحماية التلاميذ من العنف داخل المدرسة وفي محيطها، كما سيتم تزويد المؤسسات التي تشهد مظاهر عنف متكررة بالكاميرات، خاصة أن الوصاية بلغتها تقارير عن ترويج وبيع المخدرات أمام محيط بعد المدارس وهو ما تسبب في تسجيل حالات عنف وهذه المؤسسات ستكون تحت المجهر والكاميرات وسيتم تكليف المدراء على اعتبارهم الرابط بين المدرسة والأمن الوطني بالتبليغ عن مثل هذه الحالات لضمان تدخل الأمن في الوقت المناسب، إلى جانب تنصيب مجموعة عمل ثانية تتكفل بتدريب التلاميذ على حل النزاعات بعيدا عن العنف.
رافقت عملية الإعلان عن دفتر الشروط الخاص بطبع الكتب المدرسية احتجاجات من طرف الناشرين الخواص الذين اتهموا الوصاية بالفساد ومنح الصفقة بالمحاباة، ما تعليقكم على ذلك؟
إعداد وطبع الكتب ليس بعملية سهلة ولها معايير يجب احترامها لذلك أعطت الوزارة فرصة للمهنيين والمحترفين الذين لديهم خبرة ومارسوا العملية منذ سنوات، وقد تخوفت الوصاية من منح العملية لمؤسسات جديدة في المجال لكون الكتاب المدرسي يلعب دورا استراتيجيا في القطاع وبالتالي حاولت الوصاية تهيئة الظروف الملائمة للحصول على كتاب في مستوى التطلعات المنتظرة، وقد نصبت الوصاية هذا الموسم لجنة المصادقة على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية، حيث ستمر الكتب على هذه الهيئة المستقلة لدراسة محتواها من طرف الخبراء للمصادقة عليها قبل التسريح بالنشر، كما برمجت الوزارة تكوينا للأساتذة خاصا بهذا المنهاج الجديد لاعتماده بداية من العام القادم.
وقعت النقابات على ميثاق أخلاقيات المهنة، إلا أنها هددت بالاحتجاج لبقاء عدة ملفات عالقة كيف سيتم التعامل معها؟
القطاع يحتاج إلى استقرار والنقابات والأولياء اعترفوا بالانزلاقات التي عاشها القطاع على مدار السنوات الأخيرة التي أضرت به كثيرا وأظن أن 2015 عرف مناسبتين مهمة الأولى الندوة الوطنية التي ناقشت أهم ملفات المنظومة التربوية على رأسها الطور الابتدائي، إلى جانب التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي سمح بتحديد طريقة عمل مختلف أطراف الأسرة التربوية وتحديد واجبات وحقوق كل طرف والعقد لا يمنع الشركاء من تنظيم إضرابات وإنما التفاوض من أجل تلبية مطالبهم مع الاتفاق على الذهاب معا نحو مدرسة ذات نوعية خاصة بعد ما تم تجاوز رهان الكم والوصاية تسعى لبلوغ النوعية بمساعدة جميع أطراف الأسرة التربوية.
هل هناك إمكانية لرفع أجور الأساتذة؟
تحسنت أجور الأساتذة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة والحديث حتى عن الزيادات غير ممكن في ظل سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة.
بماذا تردون على إشاعة استقالتكم من الحكومة؟
أنا في مهمة وأحاول القيام بعملي بكل جدية وقناعة، وإذا لزم الأمر أن أرحل سوف أرحل
مهنية مديرية التربية لولاية المسيلة ديسمبر 
