”التسرب المدرسي ”، ”التدريس بالسيدي”، ”الغش بـ3 جي”، أخطاء الباك” وغيرها

بن غبريط في مواجهة نقاط سوداء للنهوض بقطاع التربية في 2015

* ترقيات تاريخية، إصلاحات جريئة وميثاق للأخلاقيات.. إيجابيات تعيد بعض الأمل

* نقابات تحذر مما سيأتي في 2016 من عواصف وانتفاضات ستمس استقرار المدارس

عرفت الأحداث الوطنية في سنة 2015 بروز قطاع التربية الوطنية كالعادة، بالنظر لأنه القطاع الذي يشكل اهتمام غالبية الجزائريين وعلى رأسهم أولياء نحو 8 ملايين ونصف مليون تلميذ، نظرا للتحولات الكثيرة التي عرفها بدءا بمباشرة هذه السنة إصلاحات جديدة في النظام التربوي.

الإصلاحات التي انطلقت المسؤولة الأولى في تطبيقها، مرورا بمكاسب العمال والأساتذة المحققة عبر ترقيات تاريخية بالقضاء على 50 بالمائة من الآيلين للزوال، وختامها بميثاق أخلاقيات القطاع الذي أجهد الوزيرة طيلة عام كامل، قبل أن تفتك توقيع 8 نقابات لضمان الاستقرار في المدارس التي فشلت في ضمانها طيلة سنة 2015 بسبب قنابل الغش في الباك وشوشرة العامية في المدارس والعنف المدرسي، وغيرها من الملفات السوداء التي لا زالت قائمة، وهي موروثة عن وزراء عدة، أدخلت القطاع في احتجاجات متواصلة محليا وحتى وطنيا، بعد أن ختم، على سبيل المثال، المساعدون التربويون هذا العام باحتجاجات تنديدا بالإقصاء من تسوية مطالبهم وانشغالاتهم، على غرار الأساتذة التقنيين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم كانوا ضحية مؤامرة نقابيين تخلوا عنهم.

ورغم الهدوء النسبي الذي عرفته المؤسسات التربوية خلال هذه السنة، خاصة مع تمكن المسؤولة الأولى للقطاع، نورية بن غبريط، من إخماد الإضرابات التي بدأت تعصف بالمدارس في شهر مارس الماضي، بعد سلسلة من الحوارات مع الشركاء الاجتماعيين ضمنت من خلالها إنهاء موسم 2014/2015 بسلام وحتى انطلاق موسم 2015/2016 بدون مشاكل، غير أن ذلك لم يمنع من بروز اختلالات من نوع آخر، وهذا بعد فضيحة الغش الأول من نوعه الذي حصل في باك 2015 بسبب 3 جي، وقبلها فضيحة التدريس بالأقراص المضغوطة ”السيدي”، ناهيك عن انتفاضة المجتمع المدني ومختلف التنظيمات على مخطط ”تدريس العامية” في الابتدائي، في ظل استمرار معاناة التلاميذ، أما في الجنوب أو في المناطق النائية، فبسبب غياب التدفئة والإطعام والاكتظاظ وحتى غياب الأساتذة، لتكون نقاطا سوداء لا زالت تتبع قطاع التربية رغم الملايير التي تصرف ليها سنويا.

”السنابست”: 2015 ميزه استقرار وطني نسبي وأطراف أجهضت جهود بن غبريط

وأكد مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السنابست”، أن سنة 2015 كانت هادئة في مجملها رغم أنها عرفت إضرابات وتوقفا عن العمل، قابلتها وزارة التربية بمفاوضات مكنت من إيقافها، إلا أن هذا لم يمنع من بقاء غموض في العديد من المطالب التي لن تتنازل عنها النقابة، خاصة ما تعلق بالمنح والتعويضات بالجنوب والتعليم التقني، التي اعتبرتها نقاطا جوهرية، وهذا في الوقت الذي مرت سنة 2015 دون تسوية قضية الأساتذة التقنيين الذين يطالبون بإدراج الخبرة من أجل الترقية لمناصب أعلى، بعد أن نددوا بتهميشهم في تعليمة 003، وهو المشكل الذي لا يزال يعانيه أيضا المساعدون التربويون الذين ختموا سنة 2015 بموجة احتجاجات.

وأشار المتحدث، في تصريح لـ”الفجر” أنه في الثلاثية الأخيرة عرف القطاع هدوء واستقرارا بعد ميثاق أخلاقيات التربية رغم بقاء المشاكل مطروحة في الولايات.

وقال: ”عندما كانت تتحدث الوزيرة عن الاستقرار عبر إدراج ميثاق الأخلاقيات التربوية، أهملت الجانب الميداني باهتمامها فقط بالجانب المركزي”، مؤكدا أن الاستقرار يجب أن يتعدى الوزارة الوصية وأن يطبق على الميدان”.

واعتبر المتحدث ”أن ما يصدر عن الوزارة الوصية مغاير تماما لما نجده في الميدان، حيث أن مفتشيات التربية لا تطبق القرارات”، متسائلا: هل يعود ذلك لعدم الكفاءات؟ الذي يعد أمرا خطيرا إذا صح ذلك، مشيرا أن خير دليل ما يحدث بولايتي بشار ومستغانم وغيرهما، وقال: ”عندما لا يكون استقرار في القاعدة لن يكون استقرار عبر الوطن”.

وأضاف مزيان مريان أنه يكفي أن تكون إرادة من الوزيرة لضمان الاستقرار، في حين أنه لا يتبع بتطبيق في الميدان، معتبرا أن الاستقرار الحاصل هو نسبي لأنه يجب أن تتبع التوصيات بتطبيق، مفندا أن تكون أبواب الوزارة مفتوحة فيما أن ابواب المديريات مغلقة.

في المقابل حذر مزيان من العواصف التي ستأتي في 2016، قائلا: ”نعيش في محيط يعرف تراجعا للدينار والمحروقات، وما سيقابله من زيادات في الأسعار، التي لن تسكت عنها النقابة، ملوحا باحتجاجات قادمة في القطاع للدفاع عن القدرة الشرائية للأساتذة.

”الأسنتيو”: سنة 2015 نسفت بمصداقية الباك وأهملت ملفات موروثة

من جهته، قال قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة ”الأسنتيو”، ”إن سنة 2015 عرفت تجاذبات كبيرة في قطاع التربية، بداية من إضراب التكتل النقابي خلال شهر مارس من نفس السنة، وما عرفه من صراع مع الوزارة من أجل جملة من المطالب وعلى رأسها ملف الآيلين للزوال.. ولم يلبث القطاع مدة حتى دوت فضيحة أخطاء أسئلة الامتحانات الرسمية وعلى رأسها البكالوريا وعملية الغش الممنهج باستعمال طريقة 3G وتهرب الوزارة من تحمل المسؤولية والاعتراف بأخطائها، ومعاقبة المتسببين في تلك الفضائح التي كادت تنسف بامتحان البكالوريا ومصداقيته”، في ظل تسجيل أخطاء لا تغتفر على غرار ما سجل في مادة الأدب العربي، علاوة على فضيحة إعادة مواضيع سنوات مضت، وهو ما سجل في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي ”السانكيام” حيث أعيد أحد مواضيع دورة ماي 2008.

وأشار في المقابل أنه بعد مد وجزر مع النقابات، صدرت التعليمة 004 في جويلية 2015 تخص ترقية فئة الآيلين للزوال، لكن أثناء التطبيق ظهر أن الوزارة أخطأت مرة أخرى في صياغة هذه التعليمة، وأقصت العديد من الرتب والأسلاك، ليتم بعدها استدراكها بتعليمة رقم 11 الصادرة في 22 سبتمبر، لكن نفس التهميش والإقصاء تم فيها”، مؤكدا ”أن هذا جاء قبل أن تخرج علينا الوزارة بتعليمة مشتركة جديدة رقم 003 تخص ترقية 45 ألف أستاذ خلال هذا العام بمجموع 135 ألف أستاذ إلى غاية انتهاء العملية بتاريخ 2 جوان 2017، لنقول هنا كانت سنة 2015 وبامتياز سنة التعليمات المشتركة، تعليمة تعدل وتتمم تعليمة أخرى”.

وتخللت سنة 2015 ”محاولة الوزارة، منذ شهر مارس، إقناع النقابات بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة، وتمكنت من إقناع 8 من أصل 10 نقابات بعد تعديلات جذرية في بنوده قبل التوقيع عليه نهاية نوفمبر المنصرم، والذي كان غرضه إعادة الاستقرار للقطاع، الأمر الذي لم ينجح بدليل خروج المساعدين في احتجاجات إلى الشارع واحتجاجات الأساتذة بالولايات، يضيف المتحدث، الذي أكد أن المشاكل التي أهملتها الوزارة هي التي تسببت في الاحتجاجات رغم أنها ملفات موروثة عن الوزراء السابقين، مثل ملف طب العمل، منح الجنوب، السكن، الأمراض المهنية والمناصب المكيفة، قضية الامتحانات الرسمية وتواريخ برمجتها، الوتائر والمواقيت المدرسية، علاوة على عجز الوزارة في سد الشغور الموجود تربويا وإداريا بسبب، حسبها، سوء التخطيط والتنسيق في تنظيم المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية وغياب استراتيجية واضحة في ضبط المعلومة بين مديرية المستخدمين ومديرية التخطيط في وزارة التربية من جهة، ومديريات التربية من جهة أخرى، ناهيك عن العجز في تحسين ظروف تمدرس التلاميذ الذين تستمر معاناتهم في عدة مدارس ومؤسسات.

”الكلا”: احتجاجات 2015 مكنت لأول مرة من فتح ملف القانون الأساسي ثانية

من جهته، أكد رئيس مجلس الثانويات الجزائرية، عاشور إدير، أن الاحتجاجات التي عرفها قطاع التربية في 2015 مكنت من فتح ملف القانوني الأساسي خلال هذه السنة، والحصول على مناصب الترقية الجديدة، خاصة ملف الآيلين للزوال الذي تمت تسويته بنسبة وصلت إلى 50 بالمائة، غير أنها لا تزال معظم المشاكل عالقة في ظل غياب استثمارات جديدة في القطاع، للحد مثلا من الاكتظاظ الذي أرق التلاميذ والأساتذة هذه السنة أيضا، والذي كان عاملا بارزا في تنامي ظاهرة العنف المدرسي، علاوة على مشكلة التأطير، البيداغوجي أو الإداري، وهذا في الوقت الذي تتحدث وزيرة التربية عن أكبر إنجاز في أشارة إلى ميثاق أخلاقيات المهنة الذي اعتبره المتحدث ”لا حدث”، محذرا إياها من عودة الاحتجاجات في 2016 بسبب الحلول الترقيعية المعتمدة. وفي شأن الإصلاحات، تميزت سنة 2015 بمباشرة وزيرة التربية تنفيذ إصلاحاتها، بدءا بإلغاء، بعد سنوات عدة من التطبيق، الامتحان الاستدراكي في امتحان نهاية الطور الابتدائي ”السانكيام”، علاوة على قرار رفع عدد الأسابيع في الموسم الدراسي إلى 32 أسبوعا، وقرار إلغاء البكالوريا الخاصة بالرياضة، وهو القرار الذي استثني منه المترشحون الأحرار.

الاكتظاظ ومشاكل الإطعام والنقل وصمة عار 2015

أحصت المنظمة الوطنية جملة من النقائص التي طالما ميزت سنة 2015، وسلطت الضوء على عواقب الإضرابات التي أثرت سلبا على تحصيل التلاميذ، ما جعل، حسبها، الوزيرة تصدر فتوى تتمثل في توزيع الأقراص للتعليم بدل الأستاذ، مستنكرة وبشدة هذه الحلول الترقيعية المهدمة لقيمنا وثوابتنا في ظل تراكم المشاكل القديمة واستمرارها، والتي تعتبر وصمة عار. وأشارت المنظمة إلى مشاكل النقل المدرسـي، خاصة بالمناطق النائية، فمثلا ولاية إليزي تعاني من نقص فادح في النقل المدرسي، لذا ترى منظمة أولياء التلاميذ تفعيل الداخليات، خاصة للتلاميذ الذين يقطنون بالمناطق النائية، كما أشارت المنظمة إلى المطاعـم المدرسـية والصحة المدرسية، حيث أكد المتحدث أنه تبقى جل المطاعم غير مهيأة حيث يتم استعمال قاعات التدريس كمطاعم لا تتوفر على أدنى شروط المطعم ونوعية الوجبات من حيث الجودة، وكذا النظافة داخل المطعم، أما المراقبة الصحية للوجبات فغير موجودة، خاصة مع انتشار ظاهرة القمل. ويرجع ذلك لعدم النظافة داخل وخارج المؤسسة التربوية. وأشار المتحدث أن من بين ما يزال يثير المخاوف خلال هذه السنة، هو ظاهرة العنف المدرسي حيث سجل ما يفوق 50 ألف حالة، ومن أسبابها الاكتظاظ الذي أرق الأساتذة في الأقسام، مؤكدا أنه رغم تصريح الوزيرة في كل سنة أنه تم تسليم المنشآت التربوية وصيانة كل الهياكل، لكن تبقى التصريحات حبرا على ورق، وخير دليل على ذلك أن هناك اكتظاظا يصل إلى 50 تلميذا بالقسم الواحد، كما يوجد بقسم واحد مستويان. أما التسرب المدرسي فهو النقطة السوداء في قطاع التربية، وقال إن وزارة التربية صرحت أن العدد الذي عاد إلى مقاعد الدراسة يفوق 400 ألف تلميذ، إلا أن المنظمة تنفي هذا التصريح وتؤكد أن العدد لا يتجاوز 5/100، إذ أن ظاهرة التسرب حتما تؤثر على التلميذ والأسرة والمجتمع.