مرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتجميد عروض التكوين في الليسانس والماستر "أل أم دي" للموسم الجامعي 2015/2016، بينما دعت المؤسسات الجامعية إلى الشروع في عملية تطهير لغلق العروض غير المجدية.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى "الشروق"، فقد قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب تعليمة أرسلتها إلى جميع المؤسسات الجامعية، أن يكون الموسم 2015/2016، سنة بيضاء من حيث اقتراح وفتح عروض التكوين في طوري الليسانس والماستر، مبرّرة ذلك بتخصيص هذه الفترة لتقييم نظام "أل أم دي"، انطلاقا من الندوة الوطنية التي تمّ تأجيلها من 21 و22 ديسمبر إلى 12 و13 جانفي، والتي ستسفر عن قرارات هامّة بمشاركة مختلف الفاعلين في القطاع.
وحسب تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن السنة الجامعية الحالية، تمّ وضعها تحت شعار "التقييم" من أجل بعث ديناميكية جديدة، وقد انطلق ذلك بتقييم الفروع ذات التسجيل الوطني والمدارس التحضيرية، ويتبع بتقييم الأطوار الثلاثة في نظام "أل أم دي" بالندوة الوطنية، ودعت الوزارة الوصيّة أصحاب المشاريع الجديدة في الليسانس والماستر الذين يستعدّون لاقتراحها بعنوان السنة المقبلة عن طريق الندوات الجهوية، إلى التريّث "إلاّ إذا كان ذلك لأسباب استثنائية"، مع إمكانية تبنّي المؤسسات الجامعية لعروض التكوين التي سبق تأهيلها.
وفي هذه الظروف طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المؤسسات الجامعية، استغلال فرصة تجميد المشاريع الجديدة من أجل القيام بعملية تطهير داخلية لعروض التكوين فيما يتعلّق تحديدا بمسارات الماستر "لإضفاء مرونة وانسجام في هذه المسارات"، وذلك استعدادا لتوحيد العروض وطنيا، مثلما تمّ العام الماضي بالنسبة إلى التكوين في الليسانس، وهو ما أسفر عن غلق عدّة مشاريع غير ملائمة.
وسبق للوزير، حجّار، أن أشار إلى أنّ إصلاح "أل أم دي" يركّز في البداية على تكييف عروض التكوين مع متطلّبات سوق الشغل والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
