وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذيجمعه بمديري القطاع وإطاراته عبر 48 ولاية أمسبالعاصمة، إن الحكومة قررت إعادة مراجعة نظامالتقاعد، كاشفا أنه مع مطلع 2016 سيتم عقدجلسات مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة ودراسةالتغييرات التي ستطرأ على نظام التقاعد مستقبلا.
ويبدو أن الضغوطات التي يواجهها الصندوق الوطنيللتقاعد بفعل الأعباء المالية التي يتكبدها جراء تهافتالجزائريين على طلب التقاعد المسبق، وتأثيرات انهيار أسعار النفط على تمويله دفعت بالحكومة إلى التفكير فيإعادة النظر في المراسيم المنظمة له.
وبخصوص قضية احتساب سنوات الخدمة الوطنية في سنوات التقاعد التي أسالت الكثير من الحبر، أكدالغازي أن القوانين واضحة وسنوات الخدمة الوطنية المقدرة بسنة أو سنتين سابقا لا تحتسب لسوى طالبيالتقاعد القانوني ولن تمس طالبي التقاعد المسبق، مشيرا إلى أنه تقرر تجميد التوظيف في قطاع الوظيفالعمومي لاستخلاف المناصب الشاغرة جراء الإحالة على التقاعد بسبب التشبع الذي تشهده الإدارة.
واستبعد الغازي أن يدخل قانون العمل الجديد في القريب العاجل، ملمحا إلى أن مدة طويلة أخرىسيستغرقها للخروج بالنسخة الأخيرة لهذا القانون، مبررا ذلك بالقول "هو ملف معقد جدا"، بسببالأهمية التي يكتسيها بالنظر إلى التطورات الحالية وتغير التوجه الاقتصادي للجزائر مع ما كانت عليه سنة1990، مضيفا أنه تم الشروع في دراسته ومناقشته من جميع الجوانب رفقة الشركاء الاجتماعيين، على أنيستمر ذلك سنة 2016، ليتم مباشرة بعد ذلك مطابقة بنوده مع القوانين واتفاقيات المكتب الدولي للعملمن دون المساس بمكاسب العامل الجزائري، وهو ما يتطلب تسيير الملف بهدوء.
وقال الغازي إن سياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها الحكومة على خلفية التراجع المستمر لأسعار النفط، لنتمس قطاع التشغيل، حيث أبقت على نفس الغلاف المالي المخصص لميزانية القطاع، واعدا بالاستمرار فينفس السياسية العامة للتشغيل المرتكزة على الإدماج المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة في إطارمشاريع "كناك" و"أونساج"، حيث كشف أن مصالحه تعكف على إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة خلالالخماسي الحالي، متوقعا أن يشهد معدل البطالة هذه السنة تراجعا إلى أقل من 10 بالمائة.
