8 شركاء يوقّعون على الوثيقة ويتهمون المقاطعين "بعدم المسؤولية"
ميثاق الأخلاقيات يقسّم قطاع التربية إلى ثلاث جبهات
وقّعت وزيرة التربية، أمس، على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية مع ثماني نقابات، شددت على أن هذه الوثيقة لا تلزم الشركاء بقدر ما تجبر الوصاية على تلبية جميع مطالب العمال كشرط لعدم اللجوء إلى الإضراب، فيما أعلنت بن غبريت بأن جميع الانشغالات عولجت ماعدا بعض الاختلالات “الصغيرة”، إذ “لم يعد هناك أي مبرر للاحتجاج، وبالتالي فقد تسبب الميثاق في تقسيم الفاعلين في القطاع إلى ثلاث جبهات، وهي الوزارة من جهة، والنقابات الموقعة، وطرف ثالث ممثل في تلك المقاطعة. -
أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت خلال ندوة صحفية عقدتها، أمس، على هامش التوقيع على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، بأنه سيتم الشروع رسميا في تطبيق مضمون هذا العقد بداية من غد الثلاثاء خلال لقاء سيجمعها بمديري التربية الولائيين. وكشفت من جهة أخرى، عن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لاحتواء ظاهرة التسرب، بعد أن كشفت الأرقام المعلن عنها أمس بأن 35 في المائة من تلاميذ الثانويات يغادرون مقاعد الدراسة. -
وثمنت نقابات التربية الموقعة على “ميثاق أخلاقيات قطاع التربية”ّ في تسميته الجديدة، التنسيق الكبير الذي ميز عملية إثراء النسخة الأولى للميثاق، وشددت على أن مصالح نورية بن غبريت، لم ترضخ لاقتراحات الشركاء الاجتماعيين، وإنما اقتنعت بها، بعد نقاش مطول دام أربعة أيام كاملة.
وحملت النسخة النهائية للميثاق، التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، تغييرات جذرية تتعلق بالمبادئ والقيم العامة للمجتمع الجزائري، فقد تم إقحام ثلاثية “الإسلام والعروبة والأمازيغية” التي أهملتها النسخة الأصلية، ودافعت بالمقابل عن مدرسة “وطنية عمومية وخاصة..”، في إشارة واضحة إلى ضرورة عودة المدارس الخاصة إلى البرامج الوطنية “كي لا تكون أداة فرز للشعب الواحد..”.
وهو ما شدد عليه رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، الذي قال إن المشروع الأول الذي أعدته الوزارة، أثار جدلا كبيرا في أوساط القاعدة ونتجت عنه ردود أفعال سلبية جدا من طرف الموظفين والأساتذة والعمال في المدارس “لأنه كان يعبّر عن محتوى عقد اجتماعي، الهدف منه هدنة تحت شعار استقرار القطاع تحمل في طياتها إجهاض حق دستوري مكفول؛ هو الممارسة النقابية والحق في الإضراب”.
وتهدف هذه التعديلات “إلى إخراج كل “الشحنات” السلبية التي رفضها المربون في المشروع السابق، على رأسها قضية ممارسة الحق في الإضراب، يضيف دزيري، فالميثاق في مجمله أخلاقي لابد أن يصل إلى كل المنتسبين للقطاع ونقابة “إينباف”، تثمنه وتدافع عنه ليعود للمدرسة بريقها وقدسيتها، وللعلم والعمل قدسيتهما، وهذا لا يثنينا عن الدفاع الشامل عن القضايا الاجتماعية والمهنية..”.
وهو ما جاء على لسان ممثل نقابة عمال التربية “اسنتيو”، يحياوي قويدر، الذي قال إن تنظيمه شدد على ضرورة إقحام جميع أطراف الأسرة التربوية في الميثاق، مع إلزامية إلغاء المصطلحات “الصادمة” التي جاءت فيه، على غرار “التسلط والضغط والمساومة وحياد المذهبي والسياسي..”.
وقال محدثنا إن وزارة التربية اقتنعت بضرورة إجراء تعديلات على الميثاق، بداية من الديباجة التي تغيّر محتواها، من الارتقاء إلى الأبعاد العالمية إلى تكريس “مبادئ المجتمع الجزائري.. وبصفة عامة “اسنتيو” راض بنسبة 80 في المائة عن مضمون النسخة النهائية. وتبقى أهم نقطة يعيبها على هذا الميثاق؛ التطرق إلى التلميذ وإقحامه، رغم أنه هو أساس العملية التربوية..”.
وشدّد محدثنا على أن العقد هو عقد ممضي من طرفين ولا يحمل صفة الإلزامية، مشيرا إلى أن وزيرة التربية لم ترضخ للشركاء الاجتماعيين، وإنما اقتنعت بوجهة نظرهم وبمقترحاتهم التي لا تتعارض مع قوانين الجمهورية ولا قانون العمل ولا مختلف المبادئ والأحكام التي تسير المجتمع.
- وعرفت النسخة النهائية للميثاق، تعديلات جوهرية أخرى تخص المبادئ العامة، بإضافة “القدوة والمثالية” في شخصية كل أفراد الجماعة التربوية. أما بالنسبة للاستقرار، يضيف محدثنا، فركز الميثاق على أنه مبدأ يمس كل أفراد الجماعة التربوية لضمان تمدرس التلاميذ في جو هادئ وفي حياة أسرية هادئة، وكذا عمل المربي في ظروف ملائمة، وهذا يحقق، مثلما يقول، الاستقرار العام للمدرسة.
وتهدف هذه التعديلات “إلى إخراج كل “الشحنات” السلبية التي رفضها المربون في المشروع السابق، على رأسها قضية ممارسة الحق في الإضراب، يضيف دزيري، فالميثاق في مجمله أخلاقي لابد أن يصل إلى كل المنتسبين للقطاع ونقابة “إينباف”، تثمنه وتدافع عنه ليعود للمدرسة بريقها وقدسيتها، وللعلم والعمل قدسيتهما، وهذا لا يثنينا عن الدفاع الشامل عن القضايا الاجتماعية والمهنية..”.
وهو ما جاء على لسان ممثل نقابة عمال التربية “اسنتيو”، يحياوي قويدر، الذي قال إن تنظيمه شدد على ضرورة إقحام جميع أطراف الأسرة التربوية في الميثاق، مع إلزامية إلغاء المصطلحات “الصادمة” التي جاءت فيه، على غرار “التسلط والضغط والمساومة وحياد المذهبي والسياسي..”.
وقال محدثنا إن وزارة التربية اقتنعت بضرورة إجراء تعديلات على الميثاق، بداية من الديباجة التي تغيّر محتواها، من الارتقاء إلى الأبعاد العالمية إلى تكريس “مبادئ المجتمع الجزائري.. وبصفة عامة “اسنتيو” راض بنسبة 80 في المائة عن مضمون النسخة النهائية. وتبقى أهم نقطة يعيبها على هذا الميثاق؛ التطرق إلى التلميذ وإقحامه، رغم أنه هو أساس العملية التربوية..”.
وشدّد محدثنا على أن العقد هو عقد ممضي من طرفين ولا يحمل صفة الإلزامية، مشيرا إلى أن وزيرة التربية لم ترضخ للشركاء الاجتماعيين، وإنما اقتنعت بوجهة نظرهم وبمقترحاتهم التي لا تتعارض مع قوانين الجمهورية ولا قانون العمل ولا مختلف المبادئ والأحكام التي تسير المجتمع.
ميثاق الأخلاقيات يقسّم قطاع التربية إلى ثلاث جبهات
4/
5
Oleh
DZ.emploi
