أكد وزير العمل، محمد الغازي، أمس، أن أكثر من مليون مستخدم في الوظيف العمومي يعملون خارج القانون، وشدد على ضرورة ترشيد نفقات القطاع، حيث كشف عن تعليمات جديدة تمنع تعويض المناصب الإدارية الشاغرة بسبب التقاعد، في انتظار الشروع في مراجعة هذا الملف رسميا بداية 2016، وأمر مديري التشغيل الولائيين بتوجيه طالبي العمل إلى القطاع الفلاحي، الذي يعاني عجزا بأكثر من مليون منصب شغل حاليا.
وجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انتقادات لاذعة لمديري التشغيل الولائيين، خلال لقائه بهم، أمس، لتقييم حصيلة القطاع، حيث حملهم مسؤولية الخلل الكبير المسجل بين طلبات الشغل المودعة وعمليات التنصيب التي يستفيد منها، حسب الغازي، شباب من دون أي مستوى ولا أية مؤهلات علمية، على حساب الشباب الجامعي. وعاب الوزير على المسؤولين الولائيين عدم التنسيق بين مختلف أجهزة التشغيل الموجودة على مستوى ولاياتهم، ما يقف وراء ”التناقض” المسجل في الاستجابة لطلبات الشغل من جهة، والاحتياجات الحقيقية المعلن عنها، حيث أمرهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الولائية قصد توجيه طالبي الشغل إلى القطاع الاقتصادي والفلاحي، بعد أن كشفت الأرقام الأخيرة أن 70 بالمائة من الشباب المستفيد من مناصب الشغل هم في مستوى تعليمي لا يتعدى الطور المتوسط، على حساب الجامعيين الذين غالبا ما تبقى طلباتهم حبيسة الأدراج، حيث لم تنجح مختلف أجهزة التشغيل في امتصاص هذه الطلبات، ما جعل القطاع يواجه، خلال السنوات الأخيرة، مشكلا كبيرا يتعلق بغياب اليد العاملة المؤهلة التي تستجيب للاحتياجات الحقيقية المسجلة في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والبناء. وشدد الغازي على أن قانون المالية 2016 حافظ على نفس المكاسب التي حققها قطاعه في السنوات الأخيرة، باعتبار أن ميزانيته لم تعرف أي تراجع، وقال إن مختلف أجهزة التشغيل التابعة لوزارة العمل سمحت بتنصيب 300 ألف عامل سنويا، ليصل العدد الإجمالي لمناصب الشغل المفتوحة إلى 1,2 مليون منصب منذ 2008، أي ما يعادل ثلث البرنامج المسطر. غير أن ذات المسؤول قال إن الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد تقتضي أكثر صرامة وترشيدا للنفقات، وهو ما تترجمه، يضيف، تعليمة الوزير الأول الأخيرة، التي تقضي بعدم تعويض المناصب الإدارية الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد في قطاع الوظيف العمومي، باعتباره أصبح متشبعا ولا يحتمل أية عمليات توظيف جديدة. وكشف الوزير في هذا الإطار أن أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي يعملون خارج المعايير الدولية للشغل، ما يفسر قرار الحكومة التقشف في عمليات التوظيف، حيث أصبح هذا القطاع ”يتحمل أكثر من طاقته ولا بد من اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط عليه، على رأسها قرار فتح ملف التقاعد والشروع في مراجعته رسميا بداية 2016، وفي انتظار ذلك، فإن مديري التشغيل مطالبون، يضيف، بتوجيه طالبي العمل إلى قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والبناء، بالنظر إلى العجز الكبير المسجل فيها.
وقال الغازي إن قطاع الفلاحة لوحده يتوفر على أكثر من نصف مليون منصب عمل شاغر، إضافة إلى التحفيزات الجديدة المقدمة بفضل الاتفاقية الموقعة بين قطاعه ووزارة الفلاحة، لتأمين مليوني فلاح على المستوى الوطني. وطالب المسؤول الأول عن القطاع، مديري التشغيل في ولايات الجنوب بتعيين رؤساء المصالح الذين يعملون على مستوى وكالاتهم، كمديري تشغيل منتدبين في الولايات المنتدبة التي تم استحداثها، وطالبهم بتسهيل مهام فرق التحقيق والتفتيش الوزارية، وكذا إعداد حصيلة عن نوعية الخدمة العمومية التي يقدمونها للشباب المتوافد على وكالاتهم، بعد أن بينت التحقيقات التي أجرتها مصالح الوزارة أن عددا كبيرا من الموظفين لا يلتحقون بعملهم، ليبقى المواطن، حسب الوزير، في مواجهة شبابيك فارغة.
من جهة أخرى، تشير أرقام الوزارة إلى أن 90 بالمائة من عقود التشغيل المسجلة في الفترة الممتدة بين 2010 و1014 غير دائمة، ما جعله يشدد على الدور الرقابي لمصالحه، من خلال تقديمه تطمينات للشباب المتردد في الالتحاق بقطاع الفلاحة، بأن الوزارة ستسهر على متابعة عمليات التنصيب ومراقبة مدى مطابقة عقود التشغيل لقانون العمل.
"أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي خارج القانون
4/
5
Oleh
DZ.emploi
