"الكلا" يتّهم بن غبريت بترهيب الأساتذة المضربين والتسيير الاستبداديلوزارة التربية
أبان تقرير لمجلس ثانويات الجزائر «الكلا»، عن النوايا الخفية التي دفعتهإلى رفض التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي دعت إليه وزيرة التربيةالوطنية نورية بن غبريت كل نقابات القطاع، حيث اعتبر «الكلا» أن الميثاقسيمنع الأساتذة من ممارسة حقهم الدستوري والنقابي، رافضا موسمدراسي بدون مشاكل . فتح مجلس ثانويات الجزائر «الكلا»، النار علىوزارة التربية الوطنية، معتبرا أن غالبية المؤسسات التربوية تتواجد في حالةمتدهورة مع استفحال العنف في الوسط المدرسي، إضافة إلى الاكتظاظ فيالأقسام، وهو ما تسبب حسب «الكلا» في اندلاع أكثر من 1000 حركةاحتجاجية عاشها القطاع منذ بداية الدخول المدرسي.وحذر «الكلا» في تقرير له، أمس، تملك "النهار"نسخة منه، من أن الأوضاع الحالية لقطاع التربية تنذر باندلاع المزيد من الاحتجاجات، معتبرا أن جهاتمعينة تريد جعل ميثاق أخلاقيات المهنة عنصرا أساسيا في الاستراتيجيات الموجّهة لخلق مدرسة ذاتنوعية ومستقرة.واتهم «الكلا» وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، باللجوء للإشهار لسياستهابتواطؤ من بعض وسائل الإعلام عوض تكريس سياسة التواصل والاتصال البناء، متناسية الانشغالاتالعميقة واليومية للنظام التربوي التي يطرحها الفاعلون الرئيسيون في قطاع التربية. وجاء في التقرير«هذا الحديث غير المسبوق الذي صاحب عرض ميثاق أخلاقيات المهنة لا يعكس سوى الهروب إلى الأمام،للتغاضي عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها القطاع والتي أغرقت الجميع في ساحة نقاش مغلوطة تمّالتخطيط لها بشكل مُسبق، وعن وعي وسبق إصرار وترصد، إن حالة الترهُّل والتدهور التي تُوجد عليهاغالبية المؤسسات التربوية ونقص التأطير، واستفحال العنف في الوسط المدرسي، إضافة إلى الاكتظاظ فيالأقسام والتأخر في استلام الهياكل التربوية الجديدة والتأخر في تسديد الأجور، يضاف إليها عدم كفاءةالمسؤولين على المستوى المركزي والمحلي». وذهب مجلس ثانويات الجزائر أبعد من ذلك، باتهامهللمسؤولة الأولى عن قطاع التربية في الجزائر، بترهيب الأساتذة المضربين بالاقتطاع من الأجور وطردهم،بحجة أن الإضراب غير شرعي، قائلا «أصبحنا نرى بجلاء أن هذه الوسائل الترهيبية باتت تُشكل محورسياسة التسيير الاستبدادي لوزارة التربية». وفي تبرير للمجلس حول رفضه التوقيع على ميثاق أخلاقياتالمهنة، ذكر «الكلا» أن هذا الميثاق يخص المهن الحرّة كالمحاماة والأطباء والموثقين، على اعتبار أن هذه المهنلا تخضع للوصاية، إضافة إلى أن هذه المهن لا تخضع لقانون خاص، عكس الموظفين الذين يخضعونلقانون الوظيفة العمومية والقانون الخاص لكلّ قطاع، إضافة إلى قانون داخلي خاص بكلّمؤسسة.وأضاف أن الميثاق الوحيد لمهنة موظفي القطاع العام هو قانون الوظيفة العمومية، وقانونالعمل وقانون التوجيه بالنسبة لقطاع التربية، معتبرا إياه ميثاقا سياسيا أكثر منه مهنيا، وهو موجهللرأي العام، لتحميل مسؤولية عدم استقرار المدرسة للنقابات وتجريمها في أعين المجتمع وبخاصة أولياءالتلاميذ، وكلّ ذلك لمنع النقابات من ممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي وبالتالي ضمان موسمدراسي بدون مشاكل. كما انتقد «الكلا» ما وصفه بسياسة تضخيم الخوف داخل المدرسة وحولها، الذيتُصوره وزارة التربية، قائلا: «الوزارة تهدف إلى انتهاج سياسة أمنية مُبالغ فيها ستعتمد على اللجوء إلىكاميرات المراقبة وشركات الأمن الخاصة، وهذا عوض توظيف مؤطرين مؤهلين لإدارة وتسيير المؤسساتالتربوية».
لا نريـد موسما دراسيا بدون مشاكل
4/
5
Oleh
DZ.emploi
