تلتقي وزيرة التربية، نورية بن غبريت، الثلاثاء المقبل، بنقابات القطاع للاستماع إلى تحفظاتها المتعلقة بميثاق أخلاقيات المهنة، خاصة ما تعلق بالحق في الإضراب الذي صادرته هذه الوثيقة، حيث قرر الشركاء الاجتماعيون المجتمعون أول أمس مقاطعتها إلى غاية تعديل مضمونها، تحسبا للتوقيع عليها بتاريخ 28 نوفمبر الجاري.
عقدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أول أمس، جلسة عمل مطولة مع اتحادية عمال التربية التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، بطلب من هذه الأخيرة، للاستفسار حول تصريحاتها التي حملت مديري المدارس مسؤولية تنامي العنف في الوسط المدرسي، وكذا مناقشة مشاكل متراكمة في أكثر من سبع ولايات، نتجت عن ”تجاوزات” ضد موظفين وإطارات نقابية بسبب النشاط النقابي.
وقال رئيس الاتحادية، بلعموري لغليظ، في هذا الإطار، إن وزيرة التربية أكدت أن انتقاداتها لم تكن موجهة للمديرين فقط، بل إلى جميع أطراف الجماعة التربوية داخل المدرسة ممن فشلوا، حسبها، في التسيير.
وأمرت بن غبريت، يقول محدثنا، مصالحها بالتعجيل في معالجة مختلف الانشغالات المطروحة لتمكين عمال القطاع من أداء مهامهم في أحسن الظروف، حيث حذرت، مثلما يضيف، مصالحها في عدة ولايات من إقصاء الشركاء الاجتماعيين، خاصة بعد حادثة تغييب ممثلي ”سناباب” من زيارة الوزيرة الأخيرة، حسبه.
وحسب بلعموري، فإن اللقاء المطول الذي جمعه بالوزيرة ناقش ميثاق أخلاقيات المهنة، حيث أطلعت النقابة المسؤولة الأولى عن القطاع على تحفظاتها، خاصة ما تعلق بمضمونه الذي اعتبره محدثنا يصادر الحق في الإضراب، تماما مثلما جاء في البند المتعلق بالحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية في شقه الذي يقول ”.. وهكذا يتجلى مبدأ ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسكينة كأولوية داخل المؤسسات المدرسية.. يجب أن لا يتم اللجوء إلى الإضراب حتى عندما يجري بمراعاة القانون..”، وهو ما اعتبره محدثنا مخالفا للقوانين والدستور الذي يكفل هذا الحق، باعتراف من مُعدي الميثاق، ما جعل التنظيم يقدم مقترحات بضرورة اعتماد القوانين 90/02 و90/10 و90/14 التي تكرس الحق في الإضراب بقوة القانون والدستور، وتمنع أي نص آخر مهما كانت طبيعته أو صيغته من مصادرته.
وهو القرار الموحد الذي اتفقت عليه عدة نقابات تنشط في القطاع، بعد لقاء تنسيقي وتشاوري جمع ممثليها، مساء أول أمس، لتنسيق الخطوات العملية والذهاب بمقترحات موحدة إلى جلسة العمل المقررة مع وزيرة التربية نورية بن غبريت يوم 24 نوفمبر الجاري، لمناقشة هذه المقترحات في إطار عملية شاملة لإثراء ميثاق أخلاقيات المهنة، بعد أن حددت الوصاية تاريخ 28 نوفمبر موعدا للتوقيع على الوثيقة.
من جهة ثانية، قدمت الاتحادية مقترحات لوزيرة التربية قصد إدراجها في الميثاق، تخص الحقوق الاجتماعية للطفل، تكريسا للمواد 7 و9 و13 التي تتضمنها الاتفاقية الدولية لحماية الطفولة، وشددت على ضرورة استحداث فقرة تتعلق بالمنظومة التربوية ككل، في شقها المتعلق بالتعددية اللغوية. وطالبت النقابة، في هذا الإطار، بضرورة المعاملة بالمثل خلال اعتماد لغة أجنبية معينة -
عقدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أول أمس، جلسة عمل مطولة مع اتحادية عمال التربية التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، بطلب من هذه الأخيرة، للاستفسار حول تصريحاتها التي حملت مديري المدارس مسؤولية تنامي العنف في الوسط المدرسي، وكذا مناقشة مشاكل متراكمة في أكثر من سبع ولايات، نتجت عن ”تجاوزات” ضد موظفين وإطارات نقابية بسبب النشاط النقابي.
وقال رئيس الاتحادية، بلعموري لغليظ، في هذا الإطار، إن وزيرة التربية أكدت أن انتقاداتها لم تكن موجهة للمديرين فقط، بل إلى جميع أطراف الجماعة التربوية داخل المدرسة ممن فشلوا، حسبها، في التسيير.
وأمرت بن غبريت، يقول محدثنا، مصالحها بالتعجيل في معالجة مختلف الانشغالات المطروحة لتمكين عمال القطاع من أداء مهامهم في أحسن الظروف، حيث حذرت، مثلما يضيف، مصالحها في عدة ولايات من إقصاء الشركاء الاجتماعيين، خاصة بعد حادثة تغييب ممثلي ”سناباب” من زيارة الوزيرة الأخيرة، حسبه.
وحسب بلعموري، فإن اللقاء المطول الذي جمعه بالوزيرة ناقش ميثاق أخلاقيات المهنة، حيث أطلعت النقابة المسؤولة الأولى عن القطاع على تحفظاتها، خاصة ما تعلق بمضمونه الذي اعتبره محدثنا يصادر الحق في الإضراب، تماما مثلما جاء في البند المتعلق بالحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية في شقه الذي يقول ”.. وهكذا يتجلى مبدأ ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسكينة كأولوية داخل المؤسسات المدرسية.. يجب أن لا يتم اللجوء إلى الإضراب حتى عندما يجري بمراعاة القانون..”، وهو ما اعتبره محدثنا مخالفا للقوانين والدستور الذي يكفل هذا الحق، باعتراف من مُعدي الميثاق، ما جعل التنظيم يقدم مقترحات بضرورة اعتماد القوانين 90/02 و90/10 و90/14 التي تكرس الحق في الإضراب بقوة القانون والدستور، وتمنع أي نص آخر مهما كانت طبيعته أو صيغته من مصادرته.
وهو القرار الموحد الذي اتفقت عليه عدة نقابات تنشط في القطاع، بعد لقاء تنسيقي وتشاوري جمع ممثليها، مساء أول أمس، لتنسيق الخطوات العملية والذهاب بمقترحات موحدة إلى جلسة العمل المقررة مع وزيرة التربية نورية بن غبريت يوم 24 نوفمبر الجاري، لمناقشة هذه المقترحات في إطار عملية شاملة لإثراء ميثاق أخلاقيات المهنة، بعد أن حددت الوصاية تاريخ 28 نوفمبر موعدا للتوقيع على الوثيقة.
من جهة ثانية، قدمت الاتحادية مقترحات لوزيرة التربية قصد إدراجها في الميثاق، تخص الحقوق الاجتماعية للطفل، تكريسا للمواد 7 و9 و13 التي تتضمنها الاتفاقية الدولية لحماية الطفولة، وشددت على ضرورة استحداث فقرة تتعلق بالمنظومة التربوية ككل، في شقها المتعلق بالتعددية اللغوية. وطالبت النقابة، في هذا الإطار، بضرورة المعاملة بالمثل خلال اعتماد لغة أجنبية معينة -
بن غبريت توافق على "تعديل" ميثاق أخلاقيات المهنة للتعجيل في توقيعه -
4/
5
Oleh
DZ.emploi
